تنظر المحاكم الأميركية اليوم أكبر قضية احتكار منذ 20 عاماً، بعد أن رفعت وزارة العدل ومجموعة من الولايات الأميركية دعوى قضائية ضد شركة “غوغل” بدأت قبل ثلاث سنوات، بحجة احتكارها البحث عبر الإنترنت وأسواق الإعلانات بشكل غير قانوني.
وزارة العدل الأميركية ترى أن “غوغل” تهيمن على حصة سوقية تبلغ نحو 90 في المئة، في مجال البحث بعدد من الاتفاقات الموقعة مع شركاء المتصفحات والهواتف مثل شركات “أبل” و”سامسونغ” و”موزيلا” و”فيرايزون”.
ووفقاً لبيانات رسمية تمثل الإيرادات من الإعلانات المستندة إلى نتائج البحث ما يقرب من 60 في المئة من إيرادات المجموعة، متفوقة بفارق كبير عن فروعها الأخرى، من “يوتيوب” إلى “أندرويد”، ولذلك لم يتمكن منافسوها، مثل “بينغ” من شركة “مايكروسوفت” و”داك داك غو”، من اكتساب مثل هذا القدر الكبير من الاهتمام.
وتعتبر الحكومة أن تلك الهيمنة على الإنترنت ومن ثم أسواق الإعلانات الرقمية، سمحت لـ”ألفابيت”، الشركة الأم لـ”غوغل”، لتكون واحدة من أغنى الشركات في العالم وفقاً لدعوى وزارة العدل.
القضية المتداولة في أروقة القضاء الأميركي تبحث إذا ما كانت شركة “غوغل” استخدمت اتفاقات غير قانونية لتهميش منافسيها وإلحاق الضرر بالمستهلكين والمعلنين في هذه العملية، إذ تتهما وزارة العدل بدفع مليارات الدولارات لشركة “أبل”، على سبيل المثال لتكون محرك البحث الافتراضي في متصفح “سفاري”.
إلى ذلك فشلت الجهود الرامية إلى تنظيم عمل “غوغل” وغيرها من عمالقة التكنولوجيا تحت سقف الكونغرس الأميركي في السنوات الأخيرة، وفي غياب تلك القواعد تحاول الحكومة استخدام قانون مكافحة الاحتكار لتنظيم المنافسة على شبكة الإنترنت.
لماذا تواجه “غوغل” دعوى قضائية ضد الاحتكار؟
البداية كانت قبل ثلاثة سنوات عندما رفعت وزارة العدل ومجموعة من الولايات الأميركية، دعوى قضائية ضد شركة “غوغل”، بدعوى أنها تحتفظ بشكل غير قانوني باحتكار البحث عبر الإنترنت وأسواق الإعلانات ذات الصلة مع بعض الشركات وهو ما تراه الحكومة الأميركية غير قانوني، إذ تجعل من “غوغل” محرك البحث الافتراضي في معظم الهواتف الأميركية،
كما تحظر اتفاقات “غوغل” المنفصلة مع الشركات المصنعة للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام “أندرويد” التثبيت المسبق لمحركات البحث المنافسة أو الترويج لها إذا اختارت الحصول على جزء من إيرادات بحث “غوغل”.
ما الضرر الذي ينجم عن اتفاقات غوغل؟
وتقول وزارة العدل إن صفقات “غوغل” الحصرية مع شركة “أبل” وغيرها تمنع المنافسين من التنافس بفعالية على أعمال البحث أو تحسين منتجاتهم.
وأضافت الوزارة أن “غوغل” تغلق جميع المتصفحات وتحصل على جميع الاستفسارات، فإن الشركات الأخرى مثل “مايكروسوفت” لا تستطيع إجراء عمليات بحث كافية لتحسين منتجاتها، مما يمنحها ميزة كبيرة مضادة للمنافسة.
وأشارت إلى أن اتفاقات “غوغل” تخنق الابتكار، إذ إنها ليست مضطرة إلى تحسين محرك البحث الخاص بها للحفاظ على حصتها في السوق.
ماذا يحدث لو خسرت “غوغل”؟
من الناحية النظرية يمكن لقاضي المحكمة الجزئية الأميركية أميت ميهتا أن يأمر بتفكيك “غوغل”، لكن المحللين القانونيين يعتبرون ذلك غير مرجح، إذ يقولون إن “الأمر الأكثر احتمالاً هو وضع قيود جديدة على كيفية قيام “غوغل” بأعمالها، مثل قدرتها على الدفع لشركة “أبل” و”سامسونج” وغيرها لتكون محرك البحث الافتراضي على الهواتف.
من جهته قال محلل سياسات التكنولوجيا في مجموعة “كوين” واشنطن للأبحاث بول جالانت إنه “يبدو أن هذا هو الحل الأكثر طبيعية”، مضيفاً أن “تفكيك الشركة بسبب مدفوعات غير قانونية لمصنعي المعدات أمر غير مرجح مقارنة بالضرر”.
أمام وزارة العدل شهر واحداً لعرض قضيتها، مما يعني أن الولايات الأميركية و”غوغل” لن تستجوبا الشهود حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ومن المتوقع أن تنتهي شهادة الشهود في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وبعد ذلك سيكتب الجانبان مذكرات للقاضي تلخص القضية ويناقشان الطريقة التي يجب أن يحكم بها.
ومن غير المتوقع تقديم المرافعات الختامية والحكم حتى العام المقبل، وفي حال وجد القاضي ميهتا أن “غوعل” بالفعل انتهكت قانون “شيرمان” لمكافحة الاحتكار، فسيحدد موعداً لمحاكمة منفصلة لتحديد العقوبات، ومن المرجح أن يستأنف على القرار، بالتالي فإن النتيجة النهائية قد تكون بعد سنوات.
