“العفو الدولية”: لدينا أدلة توثق ارتكاب إسرائيل “جرائم حرب” في غزة

أدانت منظمة العفو الدولية، جرائم إسرائيل في قطاع غزة المحاصر منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي، مؤكدة أنها رصدت أدلة توثق ارتكاب تل أبيب “جرائم حرب”.

ودللت على ذلك، بقصف إسرائيل مدنيين في مدارس ومستشفيات بشكل مباشر دون سابق إنذار لكنها أكدت أن مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية صعبة.

ونقلت وكالة “أنباء العالم العربي” عن العضو في المنظمة، سامي عبد المنعم، قوله أمس إن المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تلقت «استغاثات من الضحايا بشأن قصف أماكن الإيواء التى كانوا فيها دون إنذار وهو ما يخالف القوانين الدولية وقواعد الحروب».

وذكرت المنظمة في تقرير صدر أمس أن هناك أدلة على ارتكاب إسرائيل «جرائم حرب» في غزة أسفرت عن مقتل 46 مدنيا فلسطينيا مشددة على ضرورة التحقيق فيها.

وأشارت إلى توثيقها في إطار تحقيقاتها المستمرة في انتهاكات قوانين الحرب، حالتين «يمكن اعتبارهما نموذجا للممارسات الإسرائيلية في غزة، قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنيا، من بينهم 20 طفلا. وكانت أكبر الضحايا سنا امرأة عمرها 80 عاما فيما لم يتجاوز عمر أصغر الضحايا ثلاثة أشهر. يجب التحقيق في هاتين الهجمتين باعتبارهما جرائم حرب».

وأوضحت أن الهجمتين اللتين وقعتا يومي 19 و20 أكتوبر أصابتا مبنى كنيسة لجأ إليه مئات المدنيين النازحين في مدينة غزة، ومنزلًا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

وذكر عبد المنعم: «للأسف إسرائيل غير موقعة على الاتفاقية المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي مقاضاتها أمر صعب».

واعتبر أن تاريخ إسرائيل في الحروب «يشهد أنها لم تحترم أبدا قواعد الاشتباك أو القواعد المنصوص عليها في القانون الدولي من احترام أماكن العبادة أو المدارس أو المستشفيات أو الأماكن التي يلجأ إليها المدنيون للحفاظ على حياتهم».

لكنه شدد على أن «الأمور لن تتضح، ولن يتم توثيقها بشكل كامل، لتقديم ملف ضد قوات الاحتلال للقضاء الدولي إلا بعد وقف إطلاق النار».

وكشف أيضا عبد المنعم عن وجود أدلة لدى المنظمة على أن «إسرائيل تحدث أكبر قدر من التدمير وإصابة الأطفال والنساء، لإدخال الرعب على سكان غزة لحثهم على الانتقال والرحيل من المناطق التى يسكنونها وتهجيرهم بشكل قسري».

وأضاف أنه خلال اقتحامات القوات الإسرائيلية الأخيرة للمستشفيات «لم تكن هناك أي مواجهة بين الجيش وفلسطينيين، بل بالعكس كان معظم الموجودين مدنيين، وهو ما يدحض رواية الجيش الإسرائيلي بأن هناك حربا، بل على العكس، ما رصدناه هو أن إسرائيل تحارب المدنيين».

تابع عبد المنعم: “إن المنظمات الحقوقية ينتهي دورها برفع التقارير وفضح الخروقات التى تتم على الأرض، هناك جهات منوط بها العمل واتخاذ قرارات بعد ذلك مثل مكاتب المقررين الخاصين بالأمم المتحدة”.