العدوان الإسرائيلي على غزة.. كيف يؤثر على أسعار النفط والممرات التجارية؟

بينما تستمر الهجمات الإسرائيلية على غزة بكل عنف لتدخل شهرها الثاني، وفي وقت تُفتَح أمام أعين العالم كل يوم صفحة مؤلمة جديدة من المأساة الإنسانية في فلسطين، فإن القضية الفلسطينية في صعيد آخر أيضاً من حيث آثارها الاقتصادية.

ونجد أن الاقتصاد العالمي قد تعرض تارةً لضغوط شديدة بسبب وباء كوفيد-19، وتارة بسبب الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتارة أخرى بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والآن بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفق ما تقول وكالة الأناضول التركية.

وأضافت في مقال للكاتب ألتاي أتلي أنه كما الحال في كل أزمة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فإن السؤال الأول الذي يتبادر إلى الأذهان بطبيعة الحال هو: “ماذا سيحدث لأسعار النفط؟”.

مسار النفط

فمنذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي ظهرت توقعات عديدة بناءً على سيناريوهات مختلفة فيما يتعلق بمسار أسعار النفط.

وبحسب التوقعات التي نشرتها المنظمات الدولية ووكالات الأنباء، فإن اقتصار الصراع على إسرائيل وفلسطين فحسب سيؤثر على أسعار النفط بشكل محدود.

ولكن إذا تطور الأمر إلى حرب إقليمية تشمل دولًا منتجة للنفط مثل إيران فقد يرتفع سعر البرميل من مستواه الحالي من 80 إلى 150 دولارًا.

وحسب قول الكاتب، فإن هذا الأمر من شأنه أن يوجه ضربة قوية للاقتصاد العالمي الهش، والذي يمر حالياً بفترة تضخمية صعبة.

وتابع أن أيا من هذه السيناريوهات ليست مستبعدة الحدوث اليوم. ولا تزال هناك العديد من الشكوك فيما يتعلق بمسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

فبعد مرور 50 عاماً على ذلك، نرى أنه لا يوجد لدى أعضاء أوبك موقف مشترك وواضح كما كان الحال في ذلك الوقت، وينسب الكاتب هذا إلى اختلافات الرأي فيما بينهم.

ثم أضاف: “فضلاً عن ذلك، فإن بقية العالم أصبح أقل اعتماداً على نفط الشرق الأوسط مما كان عليه قبل خمسين عاماً”.

ممرات النقل

ولفت إلى أن تأثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على الاقتصادات الإقليمية والعالمية متعلق أيضاً بممرات النقل.

فقبل أسابيع قليلة من بدء العدوان الإسرائيلي، طرحت فكرة مشروع في قمة مجموعة العشرين (G-20)، مفادها إنشاء ممر اقتصادي الهندي الأوروبي الشرق أوسطي.

يبدأ الممر المذكور من الهند ويصل إلى إسرائيل عابراً البحر وشبه الجزيرة العربية ومن ثم يتوزّع على الأسواق الأوروبية عابراً البحر الأبيض المتوسط.

آثار العدوان

نوه الكاتب بأنه لا تزال هناك العديد من الشكوك بشأن مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. كما أن توسع الحرب وتورط دول أخرى فيها سيؤدي إلى تعميق آثارها السلبية على الاقتصاد. 

واسترسل: بما أن حديثنا عن الاقتصاد، فإن السؤال الرئيس الذي يجب على العالم كله أن يطرحه على نفسه ليس متعلقاً بسعر برميل النفط.

وإنما “كيف يمكن توفير الفرص الاقتصادية للأشخاص المتضررين من الحرب بعد إخمادها ليتمكنوا من إعادة بناء حياتهم بعد ذلك؟”.

ولفت الكاتب إلى تقرير نشرته الأمم المتحدة أخيرا، مفاده أن 400 ألف شخص في غزة والضفة الغربية قد هبط تصنيفهم دون خط الفقر في الشهر الأول من الحرب، وأن 660 ألف شخص آخرين سيتقاسمون نفس المصير إذا استمرت الصراعات في القطاع لشهرين أو ثلاثة.

وعبر الكاتب عن أسفه الشديد قائلاً إن الحرب مستمرة ولا يمكن قياس الخسائر البشرية بأي وحدة قياس اقتصادية.

واختتم مقاله بالقول: “آمل أن أتمكن من الحديث عن الاقتصاد ذات يوم في أوقات أكثر عدلاً، حيث لا يموت الأبرياء ولا يحرم الأطفال في الحضّانات من فرصهم في الحياة بسبب عدم توفير الكهرباء للمستشفيات”.