الخبز.. أزمة جديدة تضاف الى أزمات تونس

يشكو التونسيون هذه الأيام من فقدان الخبز الذي يشكل مادة أساسية في وجباتهم اليومية، بسبب النقص الحاد في مادة الدقيق الأبيض، الأمر الذي اضطر العديد من المخابز إلى الإغلاق فيما تكافح البقية لتوفير الحد الأدنى.

مشاهد من التدافع وقوائم الانتظار على مد البصر ، وأكشاك المخابز الفارغة … لم يعد الوضع يفاجئ التونسيين المستقيلين لأنه كان مزمنًا منذ أكثر من عام الآن. يتوافق هذا بشكل أو بآخر مع التسلسل الزمني لاندلاع الصراع الروسي الأوكراني وعواقبه ، والتي تم شرحها عدة مرات بما في ذلك في أعمدتنا ، على الواردات المعطلة من القمح ومشتقاته.

عامل رئيسي آخر هو وضع المالية العامة التونسية في أزمة ، في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، مما يزيد من تعقيد أساليب تمويل استيراد العديد من المواد الغذائية الأساسية. لكن مرة أخرى ، يظهر رد فعل قصر قرطاج رئاسة الذي أكد انه يعرف أسماء  المتورطين في النذرة .

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد تطرق إلى أزمة نقص الخبز خلال لقائه يوم السبت الماضي وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، مرجعا فقدان الخبز ببعض المناطق إلى سعي البعض دون تسميتهم إلى اختلاق الأزمات بهدف تأجيج الأوضاع، لافتا إلى أنه من غير المقبول أن يتوفر الخبز في مناطق ويختفي بمناطق أخرى.

وحظيت تصريحات الرئيس التونسي بدعم واسع من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في تونس حيث عبر الجميع مساندتهم لقيس سعيد في وجه ما سموه لوبيات الفساد التابعة لحركة النهضة .

إلا أنه وبحسب البيانات المالية الصادرة عن البنك الزراعي الوطني ، فإن ديون مكتب الحبوب حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022 قد وصلت إلى 4.8 مليار دينار تونسي. وقد زادت هذه الديون بنسبة 27٪ خلال العام الماضي. وإلى جانب المشاكل الناجمة عن هذه الديون ، أشارت عدة أوراق للبنك إلى تأخر الإفراج عن دعم التشغيل للمكتب والذي يصل إلى 2.4 مليار دينار. وهو ما جعل ديون مكتب الحبوب غير قادر على تلبية الاحتياجات الحالية للسوق ، وخاصة في القمح الصلب.

من الجوانب الأساسية للمشكلة أن السلطة التنفيذية الحالية، حريصة على عدم شرحها أسباب الأزمة الحقيقية للمواطنين. ففي بيان صدر مؤخرا، عزت وزيرة التجارة المشكلة إلى استهلاك التونسيين الغير معقول للخبز، ووصفت كلثوم بن رجب إقبال التونسيين على المخابز بغير العادي، وأكدت أنه لا توجد مجاعة في تونس، وهو ما وصفته منظمة ” أليرتا ” بالتفسير ” الغير مقبول” و “المهين” لتنبيه المنظمات غير الحكومية.