كشف تقرير حديث عن أنه لم يتبق سوى سبع سنوات فحسب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا يزال العالم متأخراً كثيراً عن تحقيقها، بخاصة أن أهدافه المتعلقة بالمياه.

وقال البنك الدولي إن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات سريعة وكبيرة نحو عالم ينعم بالأمن المائي، ولكن ماذا يعني ذلك في الواقع العملي؟ وأشار إلى أن الأمن المائي يتجاوز بكثير ما إذا كان لدى العالم كثير أو قليل من الموارد المادية، إذ يتغلغل في كل جانب من جوانب التنمية والرفاه كأشخاص على كوكب صالح للعيش فيه. ولفت إلى أن دول العالم في حاجة إلى ما يكفي من المياه جيدة المستوى من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وعلى سبل زيادة الدخل وتنمية الاقتصادات، وحماية المنظومات الإيكولوجية.

وتابع البنك الدولي أن الأمن المائي يغطي جميع الجوانب المتعلقة بهذه القضايا من الكوارث المرتبطة بالمياه والأمراض التي تنقلها إلى الصراع على الموارد المشتركة وتحديات الحوكمة إلى التنوع البيولوجي وجودة المياه الجوفية.

وعلى رغم الالتزامات العالمية فإن تقدم دول العالم نحو تحقيق الأمن المائي للجميع يسير ببطء شديد، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة المعروض منها بنسبة 40 في المئة، وسيفتقر ما يقدر بنحو 1.6 مليار شخص إلى خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة.

4 مليارات شخص يعانون ندرة المياه

وقال البنك في الوقت الحالي، يعيش أربعة مليارات شخص في مناطق تعاني ندرة المياه، وتعاني مدينة واحدة من كل أربع مدن انعدام الأمن المائي، ويعني تزايد عدد السكان، أن هناك حاجة إلى مزيد من المياه لإنتاج الغذاء والطاقة، فضلاً عن تسيير أحوال المدن.

ويهدد تلوث المياه الموارد القائمة، إذ يتم تصريف ما يقدر بنحو 80 في المئة من مياه الصرف الصحي الناتجة من الأنشطة الصناعية وخدمات البلديات دون معالجتها، مما قد يؤدي إلى تلويث المياه والموارد الطبيعية الأخرى.

وفي إطار العد التنازلي للدورة الثامنة والـ20 لمؤتمر الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ الذي سيعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وعندما يقوم المجتمع الدولي باستعراض التقدم المحرز في شأن اتفاق باريس، فمن الأهمية بمكان أن تدرج المياه بصفتها محور عمل رئيساً في جميع الإجراءات المتعلقة بالمناخ.