أبقى البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2022 عند 8.3 في المائة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2023 الصادر أمس، خلفها الهند 6.9 في المائة، وإندونيسيا والأرجنتين 5.2 في المائة لكل منهما.
وتشير تقديرات البنك إلى أن الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين خلال 2022، والثاني بين دول الخليج بعد الكويت المقدر نمو اقتصادها 8.5 في المائة، والثالث عربيا وبين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد الكويت والعراق المقدر نمو اقتصادها 8.7 في المائة.
وتأتي مصر والإمارات أعلى معدلات النمو في المنطقة خلال 2022 بعد العراق والكويت والسعودية، بنمو 6.6 في المائة لمصر و5.9 في المائة للإمارات. بينما لبنان وسورية يسجلان انكماشا بنسب 5.4 و3.5 في المائة على التوالي.
وخلال 2023، توقع البنك نمو الاقتصاد السعودي 3.7 في المائة مقابل 3.8 في المائة في التوقعات السابقة.
فيما ستكون أعلى معدلات النمو في المنطقة لجيبوتي 5.3 في المائة، ثم مصر 4.5 في المائة، والعراق 4 في المائة، وسلطنة عمان 3.9 في المائة.
وتتماشى تقديرات البنك مع نظيرتها لدى الحكومة السعودية التي قدرت نمو اقتصادها خلال 2022 بنسبة 8.5 في المائة، بدعم ارتفاع إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي مدعوما بالتعافي السريع من جائحة كورونا.
ويعد النمو المسجل في 2022 هو الأعلى خلال 11 عاما، أي منذ عام 2011 عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 10 في المائة.
كما تشير توقعات وزارة المالية إلى نمو اقتصادي بنسبة 3.1 في المائة خلال 2023، و5.7 في المائة في 2024، و4.5 في المائة في 2025.
تشير هذه التوقعات إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية مرتفعة خلال 2023 وعلى المدى المتوسط بدعم من نمو القطاع غير النفطي، ومع الاستمرار في قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والمساهمة في زيادة إيجاد الوظائف في سوق العمل، وتحسين الميزان التجاري للمملكة، وتنفيذ برامج رؤية 2030.
ويعد النمو المتوقع في 2022 هو ثاني أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 19 عاما، أي منذ النمو البالغ 11.2 في المائة عام 2003.
التوقعات العالمية 2023
وبحسب تقرير البنك الدولي، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو العالمي إلى 1.7 في المائة عام 2023 – وهي ثالث أضعف وتيرة له في نحو ثلاثة عقود، وهو ما لا يفوقه سوى الركود العالمي الذي حدث في عامي 2009 و2020.
ويعزى هذا التباطؤ جزئيا إلى تشديد السياسات الرامية إلى كبح جماح ارتفاع معدلات التضخم. ويمكن للصدمات السلبية، مثل ارتفاع معدلات التضخم أو تشديد السياسات أو الضغوط المالية، أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
ومن الضروري اتخاذ إجراءات فــورية للتخـفيف من مخاطر الركود الاقتصادي العالمي والمديونيات الحرجة.
ومن الضروري أيضا أن يضمن واضعو السياسات تركيز أي مساندة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وأن تكون توقعات التضخم على درجة جيدة من الثبات، وتظل الأنظمة المالية قادرة على الصمود.
وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف “أنا قلق جدا من خطر استمرار التباطؤ. تقديراتنا هي أن النمو العالمي بين عامي 2020 و2024 سيكون أقل من 2 في المائة. هذا النمو هو الأضعف في خمسة أعوام منذ عام 1960”.
من جهته، أوضح أيهان كوسي مدير المجموعة البحثية في البنك الدولي أن “هذا النمو هو الأضعف خلال العقود الثلاثة الماضية” باستثناء أزمة 2008 وعواقب الجائحة عام 2020. وأضاف “إنه تطور معقد للاقتصاد العالمي وهذا التباطؤ عام”.
وهذا الاتجاه قد يزداد سوءا مع وجود خطر حقيقي من ركود، في حال حدوث صدمة جديدة للاقتصاد، سواء كان ذلك بسبب عودة التضخم أو موجة جديدة من كوفيد أو التوترات الجيوسياسية.
