بعد سنوات طويلة يعاني الاقتصاد الفلسطيني من أزمات عديد جراء سياسات الاحتلال وهو ما سلط عليه ستة باحثين، اليوم الأحد، الضوء خلال الجلسة الرابعة للمنتدى السنوي لفلسطين المنعقد في الدوحة، على أن يختتم غدا الإثنين
وقدّم مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، رجا الخالدي، والباحث في المعهد، إسلام ربيع، ورقة بحثت طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين في الأرض المحتلة 1967 وداخل فلسطين المحتلة 1948، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يحقق نوعا من حالة التعاون يستند إلى عناصر التكامل الاقتصادي بين الطرفين.
وكشفت الورقة عن أن العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر لم تبلغ حد التكامل والتنسيق أو تقاسم الأدوار، على الرغم من التوسع والتنوع اللذين شهدتهما، وتحديدًا بعد اتفاقيات أوسلو، إذ لا تزال هذه العلاقات على اختلاف أشكالها وأنماطها رهينة للسياسات الإسرائيلية والحالة الأمنية والمنفعة الاقتصادية، إضافة إلى مجموعة من التحديات الأخرى.
وأوضح الباحثان أن الورقة أجرت مسحا ميدانيا في الداخل، أظهر أن 27% من المنشآت العربية في الداخل تستورد عناصر مواد أولية من المناطق الفلسطينية، و23% من إجمالي المنشآت المستطلعة تسوق منتجاتها في المناطق الفلسطينية، و59% من المنشآت العربية في الداخل توافق على استقطاب عمال من مناطق السلطة الفلسطينية لسد النقص في العمالة لديها.
عراقيل تحول دون الاستثمار
وعن أسباب تخوفات عدم الاستثمار في مناطق السلطة الفلسطينية، أظهر المسح الميداني أن 40% من المنشآت لم تستثمر في مناطق السلطة الفلسطينية بسبب صعوبة منح تراخيص، و61% منها بسبب وجود معيقات لوجستية، و76% منها لم تستثمر في مناطق السلطة الفلسطينية بسبب المعيقات الأمنية والسياسية، و35% لم تستثمر في مناطق السلطة الفلسطينية بسبب عدم كفاية رأس المال لديها.
