ارتفع الاقتصاد السعودي 8.7 في المائة خلال 2022، وفق التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء.
وطبقاً لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، يعد النمو خلال 2022 هو الأعلى خلال 11 عاما أو منذ 2011 البالغ 10 في المائة.
بذلك يتجاوز التوقعات المحلية والدولية، حيث توقعت وزارة المالية السعودية نموه 8.5 في المائة.
جاء النمو خلال 2022 مدعوما بنمو القطاع النفطي 15.4 في المائة، وغير النفطي 5.4 في المائة، والقطاع الحكومي 2.2 في المائة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 5.4 في المائة خلال الربع الرابع من العام الجاري على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
ونمو الربع الرابع على أساس سنوي هو النمو السابع على التوالي منذ الربع الثاني من 2021 .
كان الاقتصاد السعودي قد انكمش سبعة فصول متتالية بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، من ثم عاود النمو اعتبارا من الربع الثاني 2021 بنسبة 1.9 في المائة، ثم 7 في المائة في الربع الثالث، و6.7 في المائة في الربع الرابع.
كما نما الناتج المحلي السعودي 9.9 في المائة في الربع الأول 2022، و12.2 في المائة في الربع الثاني و8.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام ذاته.
وفي سياق آخر، ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس سنوي 1 في المائة “16.8 مليار ريال” لتبلغ 1.724 تريليون ريال بنهاية 2022 مقارنة بنحو 1.708 تريليون ريال بنهاية 2021.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، تعد الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية 2022 هي الأعلى خلال ثلاثة أعوام، كما تعد الزيادة المسجلة خلال 2022 هي الأعلى خلال ثمانية أعوام، أي منذ ارتفاعها بقيمة 24.9 مليار ريال خلال 2014 بالتزامن مع الارتفاع الكبير لأسعار النفط حينها.
وعلى أساس شهري، بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية ديسمبر الماضي نحو 1.724 تريليون ريال، مقابل 1.77 تريليون ريال بنهاية نوفمبر السابق له، بتراجع 2.6 في المائة، بما يعادل 45.6 مليار ريال.
جاء التراجع في نوفمبر الماضي على أساس شهري بشكل رئيس من ارتفاع بند “نقد أجنبي وودائع في الخارج” بنحو 35.3 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي “ساما”، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 1 في المائة “11.5 مليار ريال”، لتبلغ 1.114 تريليون ريال بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.126 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 64.6 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية. وتراجع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 516.7 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 552 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 6.4 في المائة، بما يعادل نحو 35.3 مليار ريال.
بينما ارتفع “الاحتياطي لدى صندوق النقد” إلى 14.71 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 14.53 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 1.3 في المائة بما يعادل 183 مليون ريال.
وارتفعت حقوق السحب الخاصة 1.3 في المائة لتبلغ 77.3 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 76.3 مليار ريال في الشهر السابق له.
فيما استقر رصيد “الاحتياطي” لدى السعودية من الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه، الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008. وخلال 2021، ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج 0.4 في المائة، بما يعادل 6.4 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.71 تريليون ريال بنهاية 2022 مقابل 1.7 تريليون ريال بنهاية 2020، الذي تراجعت خلاله بسبب تفشي جائحة كورونا وأثرها في العالم أجمع. بينما تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2020 نحو 9.2 في المائة “172.2 مليار ريال”، وهي أكبر وتيرة تراجع منذ 2016 بسبب الجائحة.
