الاتحاد الأوروبي يسرّع عملية تسليم القوارب للجيش المصري

من المقرر أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتزويد مصر بأول قارب بحث وإنقاذ في عام 2024 كجزء من صفقة لمنع العبور غير القانوني للبحر الأبيض المتوسط. ويدرس الاتحاد الأوروبي السماح بنشر المعدات الأخرى التي تم تسليمها بالقرب من السودان.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي توفير سفينة بحث وإنقاذ لوزارة الدفاع المصرية في النصف الأول من عام 2024، في موعد لا يتجاوز مارس/آذار، لمنع رحيل المهاجرين إلى البحر الأبيض المتوسط.

ترتبط هذه العقود ارتباطًا مباشرًا باتفاقية الهجرة الموقعة في أكتوبر 2022 بين الاتحاد الأوروبي ومصر

مقابل مساعدة مادية بقيمة 110 مليون يورو إجمالاً، تتحمل القاهرة مسؤولية الحجب على أراضيها وكذلك في أراضيها. المياه، ومرور المهاجرين واللاجئين المغادرين إلى أوروبا.

تم تصميم هذا المشروع من قبل المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار، أوليفر فارهيلي، ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سيتضمن مساعدة خفر السواحل المصري على مساعدة المهاجرين الغرقى، من خلال نهج “قائم على الحقوق وموجه نحو الحماية ويراعي الفوارق بين الجنسين”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع اتفاقاً مع مصر في الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول 2022 تم بناء عليه ضم مصر للمرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو، حسب بيان صادر عن وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

في عام 2022 ازداد عدد الوافدين غير النظاميين إلى سواحل الاتحاد الأوروبي عبر جميع المسارات البحرية سواء شرق المتوسط أو وسطه امتداداً إلى أقصى الغرب بحسب تقارير رسمية صدرت عن بروكسل.

يقول الاتحاد الأوروبي إنه عالج هذه القضية على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك تعزيز التعاون مع بلدان أخرى (مثل تونس ومصر) لتعزيز التعاون في مكافحة التهريب والإجراءات المستهدفة على طول الطرق البرية أيضاً من خلال تعزيز قدرات حرس الحدود وخفر السواحل، وتعزيز التعاون بشأن العودة والهجرة القانونية إضافة لمعالجة الأسباب الجذرية.

منذ أواخر عام 2016، تباطأت الهجرة غير النظامية إلى أوروبا من الساحل الشمالي لمصر بشكل حاد. لكن دبلوماسيين يقولون إن هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الطويلة لمصر مع ليبيا ومن ساحل البحر المتوسط الليبي إلى أوروبا آخذة في التزايد.