في تطور مقلق، تراجعت الأسهم في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة بشكل كبير منذ يوم امس، ما تسبب في تزايد المخاوف بشأن الاضطرابات في القطاع المصرفي واحتمالية تفاقم مخاطر الركود.

وهوت الأسهم الأوروبية مع هبوط الأسهم في دويتشه بنك بأكثر من 10%، وذكرت التقارير أن أسهمها تراجعت لأن الشركة كانت تواجه تكاليف أعلى لتأمين نفسها ضد التخلف عن السداد.

وانخفضت العقود الآجلة للولايات المتحدة وتراجعت أسعار النفط أكثر من دولارين.

قلق متزايد

يشعر المستثمرون بالقلق من أن المزيد من البنوك قد تعاني من هجرة جماعية للعملاء في أعقاب ثاني وثالث أكبر إخفاقات للبنوك الأمريكية في التاريخ.

يؤدي هذا الاضطراب إلى غموض التوقعات بشأن ما سيفعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة بعد رفعها إلى ارتفاعات هزت السوق خلال العام الماضي.

الخوف هو أن كل الاضطرابات في الصناعة المصرفية يمكن أن تتسبب في تراجع حاد في الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على الاقتصاد، مما يزيد من مخاطر حدوث ركود كان يعتقد العديد من الاقتصاديين أنه محتمل بالفعل.

وفقا لأسوشيتد برس، فقد مؤشر داكس الألماني 2.5%، وهبط مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.5%، وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 2.1%، وتراجع ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.9%، بينما خسر مؤشر داو جونز الصناعي 1.1%.

تراجعت أسهم دويتشه بنك بنسبة 14% بعد ارتفاع ليلة أمس في مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، وهو تحوط ضد التخلف عن السداد لمستثمري السندات.

كما خسرت البنوك الأوروبية الأخرى قوتها، وانخفض كومرتس بنك 8.7% وسوسيتيه جنرال 7.7%.

وانخفض كريدي سويس، وهو نفسه خاضع لعملية شراء رتبتها الحكومة من قبل يو بي إس بنسبة 8.6٪. وتخلى UBS عن 8%.

الأسهم الأسيوية

تراجعت أسهم البنوك الإقليمية في آسيا بشكل طفيف يوم الجمعة، مع خسارة HSBC Holdings plc بنسبة 2.9% في هونغ كونغ بينما انخفض سهم البنك الياباني متوسط ​​الحجم Resona Holdings بنسبة 2.6%.

ارتفعت الأسهم في شركة الطاقة والإلكترونيات اليابانية Toshiba Corp، بنسبة 4.2% بعد أن أعلنت في وقت متأخر من أمس الخميس أنها قبلت عرض مناقصة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق شراء مكون من البنوك والشركات الكبرى في البلاد.

إذا وافق المنظمون على ذلك، فإن الاستحواذ المقترح من قبل شركة الأسهم الخاصة جابان إندستريال بارتنرز سيكون خطوة كبيرة في جهود توشيبا المضطربة التي استمرت لسنوات، مما يسمح لها بالتحول إلى القطاع الخاص.

أفادت اليابان بأن معدل التضخم انخفض إلى 3.3% في فبراير/شباط من 4.3% في الشهر السابق، على الرغم من أن التضخم الأساسي باستثناء المواد الغذائية الطازجة وتكاليف الطاقة ارتفع إلى 3.5% من 3.2%.

تشير البيانات إلى استمرار الضغط على بنك اليابان لتعديل سياسة سعر الفائدة دون الصفر، على الرغم من أن الاقتصاديين قالوا إنهم يتوقعون أن تنحسر ضغوط الأسعار في الأشهر المقبلة.