اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، 18 مواطنًا خلال مداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد “مكتب إعلام الأسرى” باعتقال قوات الاحتلال 14 مواطنًا من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، عُرف من بينهم المحرر أسامة نعيم حمد، والمحررين شفيق ومعتصم وأدهم عواد، إضافة إلى المحررين كريم وإيهاب أبو لطيفة”.
وأوضح أن من بين المعتقلين بمخيم قلنديا الفتى آدم بدران، رمزي أصلان، إياد مطير، أحمد امطير، كمال أبو غويلة، علي زايد، مصطفى الجوري، محمد صلاح الجوري.
فيما اعتقل الاحتلال محمود وأحمد جلهم من مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم، وبكر قوار من بيت لحم، إضافة إلى حسين علي زماري من مدينة قلقيلية.
وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال يومية بمدن الضفة، وتمارس أساليب تحقيق بحقهم، وتحتجزهم في مراكز توقيف بظروف سيئة.
وبالأمس،أصيب، شاب برصاص الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، بعد اشتباكات مسلحة ومواجهات في مدينة نابلس،
واقتحم جنود الاحتلال المدينة ما أدى اشتباكات مع المقاومين لعدة ساعات.
وقال الهلال الأحمر ان طواقم نقلت اصابة خطيرة بالرأس لشاب عشرين عاما لمشفى رفيديا.
وفي سياق اخر، شن جيش الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مختلف مناطق الضفة شملت أكثر من ٧ مواطنين.
وذكرت مصادر محلية أن قوة إسرائيلية خاصة حاصرت منزل المطارد عبد الله أبو شلال في المخيم، واندلعت على إثره اشتباكات عنيفة، تخللها انفجارات كبيرة.
ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية وحاصرت المخيم، وداهمت عدداً من المنازل ودمرت محتوياتها.
ولم يتضح ما إذا تم اعتقال المطارد أبو شلال أم لا.
وبالأمس، حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من إقدام إسرائيل على تنفيذ أكبر عملية تهجير جماعية في الضفة الغربية، حيث تستعد لإخلاء سكان ثماني قرى وتجمّعات من منطقة المسافر جنوب مدينة الخليل.
وكانت منظمة “بيت سيلم” الحقوقية قد وجهت رسالة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية طالبته فيها بالتدخل العاجل لوقف مساعي عملية التهجير.
وكان سكانُ خلة الضبع أبلغوا بضرورةِ إخلاءِ منازلِهم، وأن الجيشَ الإسرائيليَ سيبحثُ لهم عن بديل، بالإضافةِ إلى ثمانيةِ تجمعاتٍ أخرى يقطنُها نحوُ ألفِ نسمة، أقرت المحكمةُ العليا الإسرائيلية أن باستطاعةِ إسرائيل أن تضعَ يدَها عليها وإخلاءهَا كونها منطقةً عسكريةً خاصة بالتدريباتِ
الناسُ في هذه التجمعاتِ لا يصدقون ذريعةَ “المنطقةِ العسكرية وخطرَ التدريباتِ” لاسيما و هم يشاهدون المستوطنات القريبة منهم تنمو وتتكاثر.
مؤسساتٌ حقوقيةٌ وقانونية تسعى لمساعدةِ السكان بالتوجهِ إلى المحاكم الدوليةِ لثني إسرائيل عن عمليةِ الإخلاءِ و التهجير التي يبدو أنها وشيكة مع إبلاغ الارتباط الإسرائيلي نظيرَهُ الفلسطيني، أن الناسَ سوف يبلغون رسميا وقريبا بضرورةِ الإخلاء، وأن إسرائيل سوف تجدُ لهم بديلا آخرَ للعيش.
