زاد مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2022 بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بنظيره من 2021. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 5.9 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2 في المائة.
وبالأمس، ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الثالث في أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ أغسطس لتغلق عند 10744 نقطة بمكاسب 212 نقطة بنحو 2 في المائة، بينما مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ارتفع 28 نقطة بنحو 1.9 في المائة ليغلق عند 1494 نقطة.
أتى الارتفاع بدعم من معظم القطاعات مع تحسن مستوى نشاط السوق، لتزيد السيولة 3.7 مليار وتصل إلى 21.7 مليار ريال.
بعد إغلاق السوق في نهاية الأسبوع، ظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة مسجلة تباطؤا في ديسمبر عند 6.5 في المائة على أساس سنوي مقابل 7.1 في المائة في الشهر السابق، ما يجعل الفيدرالي الأمريكي يزيد أسعار الفائدة بوتيرة بطيئة.
وتنتعش آمال المستثمرين إذا نجحت سياسة الفيدرالي الأمريكي في مواجهة التضخم، التي سيعقبها تخفيف التشديد النقدي.
وواجهت الأسواق ضغوطا جراء ارتفاع أسعار الفائدة التي تبطئ النشاط الاقتصادي من جهة، وترفع العائد المطلوب من المستثمرين من جهة أخرى، إذ تعد أسعار العوائد الخالية من المخاطر منافسة لعوائد الأسهم عند ارتفاعها.
وتترقب السوق النتائج المالية للشركات، التي لم تعلن معظمها بعد وتنتهي فترة الإفصاح بنهاية مارس المقبل.
ومن المبكر الحكم على انتهاء موجة التراجع التي بدأت في مايو الماضي، وستواجه السوق مقاومة عند مستويات 10840 نقطة، بينما الدعم عند 10540 نقطة.
الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 10544 نقطة، وكانت الأعلى عند 10744 نقطة رابحا 2 في المائة، بينما الأدنى عند 10517 نقطة فاقدا 0.14 في المائة، وفي نهاية أغلق عند 10744 نقطة رابحا 213 نقطة بنحو 2 في المائة. وارتفعت السيولة 21 في المائة بواقع 3.7 مليار ريال، لتصل إلى 21.7 مليار ريال، بينما استقرت الأسهم المتداولة عند 790 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 152 ألف صفقة لتصل إلى 1.6 مليون صفقة.
تراجع قطاعا التأمين 0.87 في المائة، ثم “الصناديق العقارية المتداولة” بنحو 0.2 في المائة، بينما ارتفعت البقية.
وتصدر المرتفعة “الخدمات الاستهلاكية” 4.6 في المائة، ثم “السلع الرأسمالية” بنحو 4.4 في المائة، وحل ثالثا “المواد الأساسية” بـ4.1 في المائة.
وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 26 في المائة بقيمة 5.7 مليار ريال، يليه البنوك 16 في المائة ما يمثل 3.6 مليار ريال، وحل ثالثا “الخدمات الاستهلاكية” 8 في المائة بنحو 1.6 مليار ريال.
اقرأ أيضاً: انفجار خط أنابيب غاز في ليتوانيا
