اتهامات خطيرة مرتبطة بالفساد.. هل ينجح الجمهوريون في عزل “بايدن”؟
في تطور جديد، أطلق الجمهوريون، اليوم الخميس، جلسات استماع في مساعيهم لعزل الرئيس جو بايدن، في تصعيد لتحقيق مرتبط بالفساد بدأ قبل 8 أشهر، وفشل في الكشف عن أدلة على أي مخالفات ارتكبها الرئيس.
سجلات بايدن
ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، ذكر الحزب أن المعلومات التي جمعها تستوجب جمع تحقيقات عديدة ضمن تحقيق رسمي واحد يتمتع بالسلطة اللازمة ليطلب محققون من 3 لجان في مجلس النواب مذكرات لإحضار سجلات بايدن المصرفية.
أما رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي، فاتهم الرئيس الديمقراطي بالكذب بشأن علمه بتعاملات نجله هانتر بايدن التجارية، التي يقول جمهوريون إن جو بايدن استفاد منها بشكل ينطوي على فساد عندما كان نائباً للرئيس.
اتهامات خطيرة
من جانبه، كشف “ماكارثي” لدى إعلانه عن التحقيق بضغط من الجناح اليميني المتشدد ضمن حزبه لاستهداف الرئيس، “إن الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا النقاب عن اتهامات خطيرة وموثوقة مرتبطة بسلوك بايدن”، وأضاف أن “هذه الاتهامات لدى جمعها ترسم صورة لثقافة قائمة على الفساد”.
وقللت إدارة بايدن من أهمية المساعي على اعتبارها مجرّد «حيلة»، متهمة الجمهوريين بمحاولة تشتيت انتباه الناخبين، قبل أيام على إغلاق حكومي يبدو وشيكاً، ويقف خلفه نواب من اليمين المتشدد.
تدخل “ترامب”؟
وينص الدستور على أنه بإمكان الكونغرس إزاحة الرئيس في حالات «الخيانة، أو الرشوة، أو غير ذلك من الجرائم والجنح الكبيرة».
ويقود العزل في مجلس النواب (وهو المعادل سياسياً لتوجيه الاتهامات الجنائية) إلى «محاكمة» في مجلس الشيوخ، بينما يخسر الرئيس وظيفته حال إدانته.
وستعقد لجنة الإشراف التابعة لمجلس النواب أول جلسة استماع، اليوم الخميس، إذ وصف الجمهوريون الجلسة بأنها «دورة تنشيطية» لمراجعة ما أنجزته اللجنة حتى الآن.
مدة غير محدودة
فيما أشار معارضين إلى أن الفكرة تتمثّل بكل بساطة في فتح تحقيق لمدة غير محدودة، يتواصل في سنة الانتخابات المقبلة، بما يضر بفرص بايدن في الفوز، إذ إن العزل لن يحظى بتأييد كافٍ في مجلس النواب، حيث يملك الجمهوريون غالبية ضئيلة للغاية.
وقام التحقيق حتى الآن على طلبات إحضار سجلات مصرفية تقع في أكثر من 12 ألف صفحة من أفراد عائلات بايدن، وشهادات استمرت ساعات من مساعدي هانتر التجاريين، ومحققين فيدراليين.
عملية العزل
وفقا لـ”وكالات”، قال دان غولدمان، عضو الكونغرس الديمقراطي وكبير المحامين في عملية العزل الأولى للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، إن «المشكلة لديهم هي أن الأدلة التي بحوزتهم لا تدعم اتهاماتهم».
وأضاف، في التصريحات التي أدلى بها أخيراً أمام الكونغرس، «بالتالي، لماذا سنضيع الشهور القليلة المقبلة على تحقيق زائف وصوري من أجل العزل؟ لأن دونالد ترمب يريد ذلك، ودعاهم وحضّهم على القيام بالأمر، نظراً إلى أنه تم عزله مرّتين».
استغلال النفوذ؟
من بين الاتهامات التي يتحدّث عنها الجمهوريون هي أن بايدن حصل على رشاوى من شركة «بوريسما» الأوكرانية التي كان هانتر بايدن عضواً في مجلس إدارتها. وتستند التهمة إلى بلاغ من مصدر مجهول حققت فيه وزارة العدل في عهد ترمب، وتم لاحقاً إسقاطها.
وترتبط نظرية أخرى ذات صلة، دحضها عدد من المسؤولين الفيدراليين باتهامات لا أدلة عليها، بأن بايدن ضغط عندما كان نائباً للرئيس من أجل إقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور شوكين بما يصب في مصلحة «بوريسما».
تحقيق “هانتر”!
كما قدّم الجمهوريون شريكاً تجارياً سابقاً لهانتر بايدن يدعى ديفون آرتشر على أنه شاهد رئيسي يمكنه تقديم أدلة دامغة تقول أن الرئيس تربّح عن طريق علاقات نجله.
ولدى الضغط عليه بشكل متكرر، أفاد بأنه لم يرَ أو يسمع قط بايدن الابن يناقش تعاملاته التجارية مع والده.
وبنى الجمهوريون الاتهامات على شهادة آرتشر التي جاء فيها أن الرئيس تحدّث إلى مساعدي نجله في عديد من الاتصالات الهاتفية العائلية، مشيرين إلى أن بايدن ساعد ابنه على خلق انطباع بأنه يتواصل مع أشخاص يمكنهم الوصول إلى البيت الأبيض، لكنهم لم يقدّموا أي أدلة على استغلال بايدن نفسه لنفوذه.
تحقيق جنائي!
كما زعم الجمهوريون أن بايدن تدخل في تحقيق جنائي في اتهامات عدة ضد هانتر، لكنها تفتقر إلى أدلة ملموسة نظراً إلى أن نجل الرئيس واجه اتهامات مرتبطة بالأسلحة النارية من قبل مدعٍ عيّنه ترمب، وسمح له بايدن عندما تولى السلطة باستكمال التحقيق، ولكن هل ينجح الجمهوريون في عزل “بايدن”؟
