علق القضاء الإيراني حكماً بالإعدام اكان قد صدر ضد شاب لمشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفقا لتقارير إعلامية محلية.
وطلب محامي الشاب (19 عاما))ويدعى “محمد ب”، إعادة المحاكمة أمام المحكمة العليا، حسبما ذكرت بوابة ميزان الإخبارية في البلاد يوم الأربعاء.
ونقلت منظمة العفو الدولية عن مدير العلاقات العامة في المحكمة قوله إن حكم الإعدام الصادر بحق الرجل قد تم تعليقه في انتظار نتيجة مراجعة قضائية.
وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من احتجاجات العديد من الأشخاص والأقارب الذين تجمعوا خارج سجن جوهردشت سيئ السمعة في كرج للتظاهر ضد الإعدام المزمع لرجلين.
ووفقا لبحث أجرته صحيفة نيويورك تايمز، ألقي القبض على “محمد ب” في كرج، شمال غرب طهران. وكان القضاء الإيراني قد حكم عليه بالإعدام بزعم إضرام النار في مبنى حكومي وإصابة ضابط أمن.
ووفقا لمعلومات منظمة العفو الدولية، يواجه ما لا يقل عن 26 متظاهرا في إيران عقوبة الإعدام. وحتى الآن، تم إعدام أربعة متظاهرين.
ونفذت إيران حكم الإعدام بأربعة أشخاص على ارتباط باحتجاجات مستمرة منذ قرابة الأربعة أشهر مع توقع تنفيذ حكمين آخرين قريبا فيما حكم على 17 شخصا على الأقل بعقوبة الإعدام على ما قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
تشهد إيران منذ 16 أيلول/ سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء إن إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحا لتخويف المواطنين الإيرانيين والقضاء على المعارضة وإن إعدامها محتجين من دون الإجراءات الواجبة يرقى إلى قتل بموافقة الدولة.
وأوضح تورك “تستخدم الحكومة الإيرانية إجراءات جنائية وعقوبة الإعدام سلاحا لمعاقبة أفراد يشاركون في احتجاجات ولإثارة الخوف في نفوس المواطنين بغية القضاء على أي معارضة، في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي”.
