إسرائيل تصادق على ” خطة ضم الضفة ” طويلة المدى

قررت الحكومة الإسرائيلية منح بتسلئيل سموتريتش وزير المالية وزعيم حزب الصهيونية المتطرف صلاحيات التصديق على قرارات البناء الاستيطاني دون الحاجة لموافقة وزير الدفاع وفقا للإجراءات المعمول بها، وهو ما أعتبرته الخارجية الفلسطينية تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة الغربية

وطالبت الخارجية الفلسطينية بـ”تحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها على اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة”.

بدوره، أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الأحد أن السلطة الفلسطينية قررت مقاطعة اجتماع ثنائي مع إسرائيل كان مقررا غدا الاثنين احتجاجا على التوسع الاستيطاني.

وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير الشؤون المدنية الفلسطينية في بيان “قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والذي كان مقررا عقده يوم غد”.

وذكر الشيخ أن ذلك يأتي ردا “على قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية وتفويض الوزير بتسلئيل سموتريتش بالتصديق على ذلك”.

من جهته قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن منح اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش سلطات واسعة لإصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات استمرار لنهج حكومة اليمين الفاشية بتنفيذ مشروعها التوسعي العنصري بضم الضفة الغربية، وتهويدها.

واعتبر فتوح في بيان صدر يوم الأحد، أن هذه المصادقة بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة على مشروع حل الدولتين، وتنفيذ مخططات عمليات طرد وتهجير جماعي للفلسطينيين.

وأضاف أن صمت العالم وموقفه السلبي من جرائم حكومة الاحتلال يعتبر دليلا على استثناء اسرائيل من المساءلة القانونية على جرائمها، وانتهاكاتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن دعم الولايات المتحدة والدول الغربية لدولة الاحتلال وحمايتها وعدم اتخاذها مواقف جدية لما يحدث بالأراضي الفلسطينية، والضفة الغربية بشكل خاص، شجع دولة الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الاستيطان “جريمة حرب”، وغير قانوني.

وبحسب إذاعة “كان” الإسرائيلية، يقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما.

وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس الوزراء ووزير الدفاع على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال 4 عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.