أوقفت تصريحات جديدة لرئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول أطول سلسلة مكاسب في بورصة “وول ستريت” منذ عامين، بعد أن قال إن مسؤولي البنك المركزي “ليسوا واثقين” من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لكبح التضخم، وقد لا يحصلون على المزيد من البيانات الجيدة لمساعدتهم على وقف السياسة النقدية المتشددة.

وأحدثت التصريحات، التي جاءت ضمن فعالية لصندوق النقد الدولي، تغييراً في معنويات المستثمرين الذين انكبوا على أسواق الأسهم بكثافة منذ تعليق “الفيدرالي” للفائدة في اجتماعه بداية هذا الشهر، إذ استنتجت الأسواق أن السياسة المتشددة اقتربت من نهايتها.

التضخم أولاً

لكن باول أوضح أن “أكبر خطأ قد نرتكبه هو الفشل حقاً في السيطرة على التضخم، إذ قال إن “الفيدرالي” لا يزال يحاول تحديد ما إذا كان في حاجة إلى فعل المزيد لكبح جماح التضخم، ليدرس بعدها المدة التي سيبقي فيها أسعار الفائدة مرتفعة.

ويعني ذلك أمرين، أولاً أن معركة التضخم لم تنته بعد، بالتالي قد تكون هناك زيادات في أسعار الفائدة أعلى من توقعات الأسواق، وثانياً، أن الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة طويلة، وهذا يعني أن المستثمرين قد يجدون فرصاً أفضل في عوائد السندات والودائع منها في الأسهم التي قد تحمل مفاجآت وأخطاراً.

وأكد باول مجدداً أن البنك “ملتزم بتقييد السياسة النقدية لخفض التضخم إلى اثنين في المئة بمرور الوقت، ولسنا واثقين من أننا حققنا مثل هذا الهدف”، مضيفاً “إذا أصبح من المناسب تشديد السياسة بصورة أكبر، فلن نتردد في القيام بذلك”، تاركاً إشارة واضحة وصريحة أن مسلسل زيادات الفائدة لم ينته بعد، وذلك عكس ما تتوقعه الأسواق تماماً.

زملاء باول

تعليقات باول رددها ثلاثة من زملائه الذين واصلوا التركيز على ترويض التضخم باعتباره الاهتمام الرئيس لـ”الفيدرالي”.

وقرر مجلس الاحتياط في اجتماعه في الفترة من 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 في المئة إلى 5.5 في المئة، محاولاً ألا يستمر في الزيادات المتواصلة للفائدة كي لا يؤثر في الاقتصاد بصورة جذرية.

وكان باول قال إن بنكه سيتحرك “بعناية” في كل اجتماع بحيث يتخذ القرارات اجتماعاً بعد آخر، على أن يحلل المسؤولون بالبنك طبيعة البيانات الاقتصادية التي تنشر كل شهر، مستدركاً “بناء عليها سيتم اتخاذ قرار الفائدة”.

وأكد باول أن الكفاح من أجل استعادة استقرار الأسعار، مع معدل التضخم عند 3.4 في المئة وتغيره ببطء فقط في الأشهر الأخيرة، “أمامه طريق طويل”.