أزمة الدين الأميركي تتصاعد مع تخلص المستثمرين من سندات الخزانة

فيما تتصاعد خطورة أزمة الدين الأميركي، وسط تحذيرات من استمرار دورة التشديد النقدي ومواصلة رفع أسعار الفائدة حتى نهاية العام المقبل، وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مشروع قانون إنفاق موقت قبل يوم واحد من الإغلاق المحتمل للحكومة.

على صعيد الديون وفق البيانات الرسمية، تبلغ ديون الولايات المتحدة الأميركية نحو 33.7 تريليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 45 في المئة منذ جائحة “كوفيد”، وسجلت الحكومة الأميركية عجزاً قدره 1.7 تريليون دولار في العام الماضي، وأنفقت 659 مليار دولار على كلفة الفائدة في العام المالي 2023.

في مذكرة بحثية حديثة، قال مؤسس صندوق التحوط “بريدغووتر أسوشيتس”، راي داليو، إن ارتفاع ديون الحكومة الأميركية بلغ مرحلة سيبدأ عندها خلق مشكلات أكبر. وحذر، من أن الحاجة إلى اقتراض المزيد بغرض تغطية العجز، تؤدي إلى تفاقم المشكلات السياسية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

وحذر من تراجع شهية المشترين الأجانب، الذين يشكلون نحو 40 في المئة من الطلب على سندات الخزانة الأميركية، مما يخلق مشكلة في العرض والطلب. وتابع “إذا كنت ترغب في الحفاظ على الإنفاق عند المستوى نفسه، فهناك حاجة إلى مزيد ومزيد من الديون، ونحن عند نقطة تخلق مشكلة في العرض والطلب، ويزداد الأمر سوءاً بسبب القضايا الأخرى مثل السياسة الداخلية، والصراع الاجتماعي”.

وجاءت التدفقات إلى الأسهم والتخارج من سندات الخزانة الأميركية عقب البيانات التي أظهرت تباطؤ التضخم الأميركي، ما عزز آمال السوق بإنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة.

ومع إشارة بيانات الاقتصاد الكلي إلى تجنب الانزلاق إلى ركود عميق، ارتفع مؤشر “أس آند بي 500” بنحو 2.7 في المئة خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مؤشر “ستوكس 600” بواقع 2.4 في المئة.

وتراجعت عائدات السندات العالمية على نحو مستدام منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مدفوعة بتزايد الأدلة على أن الضغوط السعرية خلال العامين الماضيين تتلاشى في الولايات المتحدة وأوروبا. وقال ثلاثة أرباع المستجيبين للمسح الذي أجراه “بنك أوف أميركا” لمديري الصناديق العالمية، إنهم يعتقدون أن دورة رفع أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي انتهت.

وتراجعت عوائد السندات السيادية الأميركية خلال التعاملات الأخيرة، في ظل ارتفاع توقعات المستثمرين في شأن إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية المشددة، وهبط عائد السندات العشرية الأميركية بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى 4.418 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، واستقر عائد السندات الأميركية لأجل عامين عند 4.841 في المئة، بينما تراجع عائد نظيرتها ذات استحقاق 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.597 في المئة.