“أرفض التطبيع”.. مواطن مغربي مُتضرر من الزلزال يرفض مساعدات إسرائيل

“أنا مسلم أرفض التطبيع”.. لافتة حملها أحد المواطنين في المغرب، وهو من المتضررين من أحداث الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، فعلى الرغم من احتياجه إلى المساعدات بعد الدمار التي حل ببيته وأسرته، إلا أنه رفض قبول أي مساعدات مُقدمة من إسرائيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو، يبرز المواطن المغربي المتضرر من الزلزال، وهو يؤكد رفضه أي مساعدات إسرائيلية.

وأكد أنه يرفض التطبيع مع إسرائيل، هذا الكيان العدواني الغاشم الذي احتل أرض فلسطين وواغتصب الأرض وشرد أبنائها.

وشدد على أن فكرة التطبيع مع الكيان المحتل إسرائيل مرفوضة تماما، وأنه يرفض أيضا أي مساعدات تحاول إسرائيل تقديمها للشعب المغربي، وعاد ليردد :”أنا مسلم، أنا مغربي، أرفض التطبيع”.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو زعم قبل أيام، بأن إسرائيل ستقدم مساعدات إلى المغرب بعد الزلزال الذي ضرب البلاد.

وخلف زلزال المغرب حتى الآن أكثر من 3000 شخص وإصابة الآلاف الجرحي والمفقودين.

من جهتها، كشفت مجلة “معهد الأعمال الدولية” الإيطالية، أن “الحكومة المغربية لا تزال تدرس قبول المساعدات الإنسانية المعروضة من المجتمع الدولي، بينما وافقت على تلقي المساعدة من عدد قليل من الدول المقربة سياسيا منها”.

وأوضحت المجلة أن “الحكومة بررت قرارها بالتأكيد على أهمية التنسيق الفعال للمساعدات؛ لتجنب أن تتسب في إعاقة جهود رجال الإنقاذ، ما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا”.

وأكدت السلطات المغربية على أن وصول عدد قليل من رجال الإنقاذ الأجانب الذين تم السماح لهم بدخول البلاد كان على أساس “تقييم دقيق للاحتياجات على الأرض من قبل السلطات”.

وتعتقد المجلة الإيطالية أن “التقديرات المتعلقة بالكبرياء الوطني والعوامل الجيوسياسية لعبت دورا في هذا القرار”.

وفي 10 سبتمبر 2023، أعلن المغرب، الموافقة على عروض مساعدة أربع دول لدعم جهود الإنقاذ، عقب الزلزال.

وقال بيان لوزارة الداخلية: إن “السلطات أجرت تقييما دقيقا للاحتياجات، آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية”.

وشددت على ضرورة الإشارة أولا إلى أن القرار بشأن من يمكنه دخول أراضي الدولة المتضررة من الكارثة للمساهمة في عمليات المساعدة “يقع على عاتق السلطات السياسية للدولة”.

وذكرت أنه “تم التأكيد على هذا المبدأ من قبل لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في مسودة مواد تتعلق بحماية الأشخاص في حالات الكوارث والتي تم اعتمادها عام 2016”.

وأوضحت المجلة أن “الوثيقة ليست ملزمة قانونا، ولكنها تحدد إلى حد كبير القواعد المعترف بها في القانون الدولي”.

وتشير في هذا الإطار إلى “تأكيد المادة 10 على الدور الأساسي للدولة المتضررة في توجيه ومراقبة وتنسيق عمليات المساعدة”.

وتنظر المجلة بعين الريبة إلى قرار السماح لأربع دول بتقديم المساعدة وعدم الاستجابة لعروض المساعدة المقدمة من أطراف أخرى، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا سيما في ظل الوضع المأساوي.